للفصل في النزاعات يَلزمُ أولاً تحديد من هو المدعي من بين الخصوم ، وذلك لتحميله عبء الإثبات . بشكل عام ، المدعي هو من يدعي خلاف الثابت أصلاً. فمثلاً : الأصل براءة الذمة . فمن يقول بانشغال الذمة يكون هو المدعي ويقع على عبء الاثبات . ولكن قد يكون عنده إثبات يثبت به شغل ذمة المدعى

هناك مرحلة مهمة في الدعوى القضائية، وهي مرحلة تسبق الإثبات النهائي . هي مرحلة فحص مستمسكات أطراف الخصومة لتحديد مَن هو المدعي . فليس بالضرورة أن يبقى هذا الخصم مدعياً وذاك مدعاً عليه وإنما يتوزع عبء الاثبات بين الخصمين بتبدل دورهما من مدعٍ إلى مدع عليه بحسب المستمسكات . يذهب

في بعض القضايا يَدفَع المدعى عليه بتزوير توقيعه ، ويُقَدم الخصم شاهداً بأن توقيع المحرر صادر من المدعى عليه نفسه . الغريب أن بعض القضاة يُسارعون إلى إحالة المعاملة للأدلة الجنائية للكشف على المحرر ، هل هو مزور أو لا ؟ الكشف على تزوير المحرر يختلف عن الكشف عن مَن زوره . لهذا

بالرغم أن أسعار الفائدة ستنخفض ، إلا أن ركود السوق العقاري قادم . والله أعلم . #عقارات_الرياض

vt.tiktok.com/ZS2kamhvn/ شاهد مقطع الفيديو الخاص بـالمفتاح مع اسلام عادل هل يسمح الفقه سواء القانوني أو الشرعي بهذا الكلام من القاضي ؟

عرض محضر الضبط في المحكمة على المتهم دون تدوينه في ضبط الحكم يعدّ مخالفة توجب نقض الحكم . و تدوين محضر الضبط في ضبط الحكم ، وبناء منطوق الحكم عليه دون عرضه على المتهم تغدّ مخالفة مماثلة لسابقتها وتوجب نقض الحكم . #نظام_الإجراءات_الجزائية

بنقض الحكم يزول كامل الحكم الطعين ، وهذا هو الأصل . ولكن قد يكون محل الطعن يقتصر على جزء من أجزاء الحكم ، كأن يكون في منطوقه فقط ، فهنا يقع النقض في حدود المنطوق . هذا الكلام بالغ الأهمية . فلا يجوز أن يعاد تعديل الأسباب لتصحيح حكم منقوض دون حضور المتهم أو الخصوم . أو بناء على

كثيرون هم الذين يتخوفون من كتابة القانوني ، وهذا ما دعى بعض القانونيون إلى التصديق بأنهم خطر فعلاً . #بس_أقول

بعض المحامين يتحدث عن أمور لا أعرف مدى أهميتها .. مثلاً : يهتمون كثيرا بطريقة التعامل مع القاضي .. في رأيي أن ( الإغراق ) في مثل هذه المسائل يعكس ضعف المتحدث في الشريعة أو القانون . هناك واقعة محل نزاع وهناك خصوم ، وكل يبدي حجته ودفاعه أمام شخص محايد ويطلب الإثبات . قد يصيب

في الدعوى القضائية هناك مرحلة مهمة، وهي مرحلة تسبق الإثبات النهائي . هي مرحلة فحص مستمسكات أطراف الخصومة لتحديد مَن هو المدعي . فليس بالضرورة أن يبقى هذا الخصم مدعياً وذاك مدعاً عليه وإنما قد ينقلب المدعى مدعاً عليه . و يتبدل عبء الاثبات بين الخصوم بتبدل دورهم من مدعٍ إلى مدعاً

يقولون العرب من وسع المقطع يجيه العود ومن لا بالصحو جوّد مسيل الغرس ماسالي عبدالله بن لويحان رحمه الله

مراجع الفقه الإسلامي تعتمد - في المقام الأول - على الحفظ . هل هذا أسهم في زيادة الخلاف الفقهي الحديث ؟

هل الخبرة طريق من طرق الإثبات ؟ ولهذا جعلت في نظام الإثبات ؟ أو أنها توسيع لخبرة القاضي الموضوعية ، فبالتالي يجب أن تكون في نظام القضاء ؟ وإذا كانت الأخيرة ، ألا يجب أن تكون مضبوطة بقواعد القضاء ؟ فما يمتنع على القاضي يمتنع على الخبير من باب أولى ؟ #بس_أقول

المدعي ليس بالضرورة المشتكي ، انما هو من يدعي خلاف الثابت أصلاً او عرضا او فَرَضا او ظاهراً ..

من هو المدعي ؟ هو من يدعي خلاف الثابت ..