لا تسقط جريمة تزور الجنسية بالتقادم مادام الشخص مصراً على استخدام الجنسية المزورة والظهور بمظهر الكويتي على خلاف الحقيقة. فالتزوير هي جريمة مستمره مادام الشخص يستخدم المحرر المزور سواء كان هو منشيء واقعة التزوير او علم بها واستمر في إستخدام المحرر المزور.

هذه العبارات غير صحيحة… - "السلطة التشريعية تعلو على باقى السلطات" - " المجلس التشريعي يمثل إرادة الأمة مصدر السلطات وفقا لنص م (٦) من الدستور" - " عضو مجلس الأمة يتحدث ويقرر باسم الامة وفقا لنص م (١٠٨) من الدستور". [الدستورية (٢٦)٢٠١٢.]

وفقا لقضاء الدستورية .. ان حرية التعبير المطلقة تؤدي إلى الفتن والفوضى واضطراب الأمن وتفتيت السلطة.. ( دستورية 2013/7)

ما هو المبرر القانوني لاعتبار مسائل الجنسية (فيما يتعلق بالمنح والمنع) من أعمال السيادة ؟ . الإجابة أدناه في حكم التمييز رقم ٢١٩/٢٠٠٦

وفقا لمرسوم حل مجلس الامة رقم 16، هناك سبب وحيد للحل، والقاعدة الاصولية تقرر ان لا اجتهاد مع صراحة النص، فالسبب هو: ما بدر من مجلس الامة من تجاوز للثوابت الدستورية بإبراز الاحترام الواجب للمقام السامي … لذلك أي سبب آخر يُدعى انه كان وراء الحل فهو ادعاء باطل.

رأي المحكمة الدستورية في الانتخابات الفرعية... - أنها معول يهدم نسيج المجتمع ويعزز النزعات العرقية و القبلية. - أنها تمنح فرص الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة أو الطائفة على حساب العناصر الأكثر قدرة على العطاء والابداع. 30 لسنة 2009 دستوري

قانونا…المرشح الذي يفوز في الإنتخابات ويكون فاقد لشرط (حسن السمعة) يجوز الطعن في عضويته لتخلف شرط من شروط العضوية. دستورية رقم 8/2008

قررت الدستورية (10/2011) أن مناط مسئولية رئيس مجلس الوزراء هي محصورة في السياسة العامة للحكومة الواردة في نص م 123 من الدستور وهي أضيق من المفهوم المقرر في (58) من الدستور والتي قررت مسئولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالتضامن أمام سمو الأمير فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة.

نصت المادة الأولى من قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية".

لماذا منح الدستور سمو الأمير الحق بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر وما هي الحكمة من ذلك؟ يجيب عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري بالتالي وهو ما أدى إلى موافقة أعضاء المجلس على هذه المادة. محضر المجلس التأسيسي 21/62

يتضمن القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عيوبا جسيمة ونقص ظاهر واختلالات في الصياغة لا يمكن تجاوزها. وذلك يؤكد مجددا على أهمية إيجاد جهة مستقلة متخصصة بمراجعة القوانين أسوة بالعديد من الأنظمة القانونية المتطورة.

كل ما قيل أو سيقال عن حدود صلاحيات وزير تصريف العاجل من الأمور هي اجتهادات قانونية فقهية غير ملزمة … الملزم فقط هو التفسير التشريعي أو القضائي.

الأولويات الضائعة…ضياع للوقت والفرص.

هل حق النائب في الاستجواب هو حق مطلق؟ ... الإجابة لا. . هل ممكن أن يفقد النائب الحق بالاستجواب؟ ... الإجابة نعم. . انظر الدستورية 4/2008

بحمد الله،،، تم قبول غرفة المشوره لطعن غرفة التجاره وتم تحديد جلسه ١٠ يوليو لنظر الطعن.

لاطلاع المهتمين بحثي المنشور حديثا في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان وسائل مكافحة الإغراق في قانون الإغراق الخليجي المُوحَّـد َوطرق فض المنازعات الناشئة عنها: دراسة تحليلية نقدية journal.kilaw.edu.kw/wp-content/upl…

نبارك لسمو الشيخ صباح الخالد التزكية الأميرية لولاية العهد ونسأل الله له السداد والتوفيق.

لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعاً محدداً عن أهدافها، بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلاً إليها، وموطناً لإشباع مصلحة عامة، ان كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصوداً لذاته، بل مرماه إنفاد أغراض بعينها في اطار المصلحه العامة. (دستورية 9 / 16)

أن السبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تبرر تدخل السلطة لإحداث مركز قانوني معين ويجب أن يكون الباعث بذلك هو تحقيق الصالح العام . (تمييز رقم 115/1988)